جميع الحقوق محفوظة للهيئة السورية للطيران المدني © 2026
ضمان التطبيق السليم للقوانين والأنظمة داخل الهيئة العامة للطيران المدني، وحماية مصالحها، وتعزيز ثقافة الامتثال القانوني في جميع الجوانب المؤسسية ضمن المطارات.
الإدارة القانونية مسؤولة عن ضمان التطبيق السليم للقوانين والأنظمة داخل الهيئة العامة للطيران المدني، وحماية مصالح الهيئة، وتعزيز ثقافة الامتثال القانوني في جميع الجوانب المؤسسية ضمن المطارات.
تعمل الإدارة بصيغتها الحالية منذ منتصف عام 2023، بعد تحول تنظيمي لتوحيد الجهود القانونية ضمن إطار مؤسسي موحد يضمن الفعالية والشفافية. وهي لا تزال قيد التطوير لرفع مستواها التنظيمي من خلال تقسيم العمل والتخصص لتعزيز الخبرة والكفاءة.
تطلع الإدارة إلى أتمتة جزء من المعاملات القانونية، وتحسين جودة الاستشارات، وتعزيز الامتثال المؤسسي، وتسريع الإجراءات ورفع مستوى الخدمات القانونية.
تقديم استشارات قانونية لمختلف الإدارات لضمان سلامة القرارات الإدارية.
اتخاذ قرارات صحيحة بشأن إنهاء استثمارات غير مستحقة في المطارات، مثل مرائب السيارات وقاعات الشرف ومطاعم الترانزيت، ما أدى لتحصيل موارد إضافية للهيئة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ومتابعة الدعاوى والقضايا المختلفة، مع نجاح المديرية في كسب العشرات من الدعاوى القضائية.
مؤشرات الأداء الرئيسية
التغير المستمر في التشريعات ومتطلبات العمل — الحل: رفع مستوى التنسيق مع الإدارات الأخرى وأتمتة المراسلات. تعدد القضايا وتنوعها — الحل: إنشاء قاعدة بيانات قانونية مركزية محدثة باستمرار. الحاجة المستمرة لتطوير الكفاءات — الحل: الاستثمار في التدريب المتخصص وتحسين قدرات الكادر القانوني.
تستند أعمال المديرية إلى: قانون العقود رقم 51 لعام 2004. القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. البلاغات والتعاميم والأنظمة الصادرة عن الجهات الوصائية. القانون المدني السوري.
المراجعة القانونية للقرارات. التدقيق في الإجراءات والمعاملات القانونية. توثيق السجلات الرسمية. الرقابة الداخلية على العقود والمعاملات القانونية.
الإدارة القانونية لا تصدر تراخيصاً أو شهادات مستقلة. تعمل ضمن الإطار القانوني للهيئة، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين النافذة. تركّز على توثيق جميع الإجراءات والسجلات القانونية ومراجعتها داخلياً لضمان سلامة الإجراءات وحماية مصالح الهيئة.
إعداد ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية مصالح الهيئة. تطوير آليات متابعة القضايا القانونية بالتنسيق المباشر مع إدارة قضايا الدولة والمحاكم المختصة، من خلال إعداد المذكرات والدفوع اللازمة ضمن إطار قانوني متكامل.
المشاريع أو المبادرات التطويرية
