جميع الحقوق محفوظة للهيئة السورية للطيران المدني © 2026
إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة وشفافية، وضمان استخدامها في تمويل أنشطة الطيران المدني لتحقيق السلامة والجودة والاستدامة المالية.
الدور الأساسي لإدارة المالية في الهيئة هو إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة وشفافية، وضمان استخدامها في تمويل أنشطة الطيران المدني بما يحقق السلامة والجودة والاستدامة المالية.
تأسست الإدارة المالية بصيغتها الحالية في 2025/2/1.
تطلع الإدارة إلى التحول الرقمي الكامل للعمليات المالية والالتزام بمعايير IFRS/IAS وإدارة المخاطر وتطوير الكوادر.
تطوير النظام المالي والمحاسبي بنجاح. توحيد الإجراءات والدورات الوثائقية في مختلف المطارات والإدارات. تطبيق نظام محاسبي إلكتروني موحد قلل الأخطاء وعجل إقفال الحسابات الدورية.
تحسين التحصيل وإدارة الذمم المستحقة. إعادة تنظيم ملفات الذمم على شركات الطيران والمتعاملين. وضع آليات متابعة وجداول سداد، مما رفع نسبة التحصيل وقصر فترة التحصيل.
تعزيز موثوقية التقارير المالية: إعداد قوائم مالية وتقارير تحليلية دورية للإدارة العليا والجهات الرقابية؛ مواءمة العرض والإفصاح مع متطلبات IFRS ضمن الإطار الحكومي السائد. المساهمة في ترشيد الإنفاق: مراجعة بنود الإنفاق وإبراز مكامن الهدر واقتراح بدائل أو أولويات؛ دعم قرارات إعادة هيكلة بعض العقود لتحقيق وفورات مالية للهيئة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تعدد الأنظمة والبيانات المبعثرة — الحل: مشروع التحول الرقمي وربط الأنظمة. مديونيات متراكمة — الحل: خطة إعادة جدولة وربط تقديم الخدمات بالتسوية المالية وتعزيز المتابعة القانونية. الحاجة إلى رفع كفاءة الكوادر المالية — الحل: برامج تدريب مستمرة وتشجيع الحصول على شهادات مهنية. تقلبات الأسعار وسعر الصرف — الحل: إدراج اعتبارات المخاطر المالية في التسعير والعقود الجديدة.
القوانين واللوائح المالية الحكومية المعمول بها (قانون المحاسبة العامة، قانون الموازنة العامة، تعليمات وزارة المالية). الأنظمة الداخلية للهيئة وقرارات مجلس الإدارة/الوزير ذات الصلة بالشؤون المالية. القوانين الضريبية والجمركية والتأمينية ذات الصلة. الإطار العام لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS/IAS) كمرجعية فنية لسياسات القياس والعرض والإفصاح.
وجود دليل إجراءات مالية مكتوب يترجم القوانين إلى خطوات عملية واضحة. تطبيق مبدأ الفصل بين الصلاحيات (تفويض، مراجعة، اعتماد). تعاون مستمر مع التدقيق الداخلي والالتزام بتوصياته. الخضوع للتدقيق الخارجي من الجهات الرقابية، وإرسال القوائم المالية ضمن المهل المحددة. إعداد تقارير دورية عن الالتزام بالأنظمة مع إبراز أي مخالفات وخطط تصحيحية.
التراخيص والاعتمادات الصادرة عن وزارة المالية أو الجهات الرقابية. أي شهادات تتعلق بالتدقيق الخارجي أو الجودة في الإجراءات المالية (مثل ISO إذا اعتمدت الهيئة أنظمة جودة).
سرعة الإنجاز والضبط المالي: تحسين انسيابية المعاملات المالية مما شجع دخول المتعهدين في المناقصات ورفع كفاءة استخدام الموارد.
المشاريع أو المبادرات التطويرية
