جميع الحقوق محفوظة للهيئة السورية للطيران المدني © 2026
وحدة إدارية متخصصة تقدم حزمة شاملة من الخدمات اللوجستية والإدارية لجميع إدارات ومديريات الهيئة ومطارات الجمهورية، لتحسين كفاءة الموارد وجودة الخدمات.
إدارة الخدمات المشتركة وحدة إدارية متخصصة تهدف إلى تقديم حزمة شاملة من الخدمات اللوجستية والإدارية لجميع الإدارات والمديريات في الهيئة العامة للطيران المدني وجميع المطارات. تتولى الإدارة عمليات المشتريات، الصيانة، العقود، إدارة المستودعات، والاتفاقيات مع شركات الخدمات. وهدفها تحسين كفاءة الموارد، خفض التكاليف، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
تأسست إدارة الخدمات المشتركة في مطلع عام 2025. وهدفها أن تكون وحدة إدارية متخصصة تقدم خدمات لوجستية وإدارية متكاملة لجميع إدارات الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات القطر. وتركز على تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات، إضافة إلى إدارة العقود والعلاقات مع الموردين لضمان تنفيذ العمل بجودة عالية والالتزام بالشروط التعاقدية.
تطلع الإدارة إلى أتمتة المهام الإدارية وتطبيق أعلى المعايير العالمية للشفافية والتنظيم وتوسيع قاعدة بيانات الشركات المتعاملة مع الهيئة.
إعادة بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات الشراء والتعاقد.
تقليل عبء البيروقراطية السابقة لتسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام بالقوانين النافذة.
إعداد قاعدة بيانات للشركات المتعاقدة مع التقييم الدوري لأدائها وضمان جودة الخدمات.
مؤشرات الأداء الرئيسية
بعض المزودين والمتعهدين يتأخرون في تنفيذ الالتزامات رغم وجود بنود عقابية. الحل: إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الشركات المتعاقدة، تقييم دوري لأدائها، ومتابعة تحسين الأداء والالتزام بالشروط التعاقدية.
القانون رقم 51 لعام 2004 (نظام العقود للجهات العامة) بما يشمل: طرق تأمين احتياجات الجهات العامة (شراء مباشر، مناقصات، عقود بالتراضي)؛ الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للمناقصات؛ المستندات والضمانات المطلوبة لضمان جدية العروض؛ تنظيم عمليات تقديم العروض والمناقصات وضوابط تقييمها؛ الالتزام بالشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذ العقود.
تنفيذ عمليات تدقيق داخلي دورية. زيارات ميدانية ومتابعة الأداء على أرض الواقع. إعداد تقارير منتظمة توثق حالة الامتثال وأي ملاحظات تصحيحية. تفعيل آليات المراقبة والمتابعة المستمرة عبر أنظمة إلكترونية أو فرق مختصة. تدريب الموظفين على الالتزام باللوائح والسياسات لضمان الجودة.
شهادة التسجيل في السجل التجاري لتوثيق الجهة أو المورد قانونياً. ترخيص جهة الشراء وفق القوانين النافذة. مستندات تثبت جدية المورد في العطاءات والمناقصات. تراخيص التصنيف لتحديد أهلية المورد بحسب نوع وحجم المشروع. شهادات مطابقة الجودة والمواصفات الفنية للإمدادات المشتراة.
إعادة تأهيل وتفعيل المرافق المهملة لتوفير بيئة عمل ملائمة لموظفي الهيئة والمطارات. صيانة وإعادة تنظيم السكن الوظيفي لموظفي مطار دمشق الدولي لتلبية احتياجات التواجد الدائم بالقرب من المطار.
جرد المواد بالمستودعات ومطابقتها بالكشوفات لضبط عمليات الإدخال والإخراج.
المشاريع أو المبادرات التطويرية
